سرنوشت سفته الکترونیک چه می‌شود؟

فابانیوز؛ سفته زیر مجموعه خزانه‌داری و همچنین دارای حق تمبر سازمان امور مالیاتی است. سفته‌ای که در زمانی نه چندان دور در شعب بانک‌ها و حتی دکه‌های روزنامه‌فروشی سراسر کشور به وفور یافت می‌شد و به‌راحتی به درخواست‌کنندگان فروخته می‌شد، حال مشخص نیست که چه شده و چه اتفاقی افتاده که به یک‌باره در سفته کمبود آمده است؟ بدون شک مسئولان بانک مرکزی باید موضوع کمبود سفته در بانک‌ها و بازار را با حساسیت خاص دنبال کرده و با صدور دستورات مقتضی مشکل پیش آمده را مرتفع کنند. البته ضروری است تا پیش از هر اقدامی، بانک مرکزی ابتدا به‌سرعت مردم را از دلایل نبود سفته در این ایام باخبر سازند تا حتی مدیران بانک‌های کشور هم از علت نبود سفته مطلع شوند و پاسخ قانع کننده‌ای هم برای مشتریان‌شان داشته باشند و سپس نسبت به رفع کمبود و توزیع سفته با ارقام مختلف در بانک‌های سراسر کشور اقدام نمایند.

به گزارش فابانیوز؛ برخی از کارشناسان اقتصادی نسبت به کمبود و نایاب شدن سفته در بانک‌ها و بازار واکنش نشان داده و می‌گویند؛ متأسفانه مدتی است که بنا بر شواهد موجود برای انجام امور مختلف بانکی و قراردادی سفته پیدا نمی‌شود و همین امر موجب شده تا فعالیت‌های اقتصادی با مشکل مواجه شود. مسئولان بانک‌ها نیز چندان پاسخ قانع کننده‌ای ندارند و اصلاً خود مدیران بانک‌ها هم علت کمبود سفته را نمی‌دانند!! فقط گفته می‌شود که قرار است سفته‌های کاغذی را برای همیشه جمع‌آوری و از حالت اوراق خارج کنند و به‌جای آن سفته الکترونیکی رایج شود. به هر حال کمبود سفته به‌واقع امور جاری مردم و فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه کرده، به‌طوری‌که مردم برای اخذ تسهیلات، عقد قراردادهای بزرگ و کوچک، استخدام، خریدهای قسطی کالا و سایر کارها نیاز به سفته برای ارائه به‌عنوان تضمین و حسن انجام کار دارند که نمی‌توانند آن‌را برای خرید به‌راحتی پیدا کنند.

بر اساس این گزارش؛ چند ماه پیش و در راستای اجرایی شدن سفته دیجیتال، علی عبدالهی رئیس مرکز فناوری اطلاعات و اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد؛ در راستای حرکت به سمت اقتصاد هوشمند از راه‌اندازی سفته دیجیتال و ارائه تسهیلات الکترونیکی به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در زمان همه‌گیری ویروس کرونا خبر داد.

بنابراین گزارش؛ علی عبدالهی رئیس مرکز فناوری اطلاعات و اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد، در جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به جهش دیجیتالی دنیا به‌دلیل همه‌گیری ویروس کرونا در گزارش فرآیند و عملکرد تخصیص سفته الکترونیک و در ارائه تسهیلات در کمتر از ۲۴ ساعت، گفته بود؛ برای ارائه تسهیلات به متقاضیان باید در مرحله نخست احراز هویت صورت گرفته و پس از امضای قرارداد میان دوطرف، تضامین ارائه شود که با توجه به فرآیند طولانی و نیاز به مراجعات متعدد و همچنین مستندسازی مدارک، ارائه سفته الکترونیکی برای متقاضیان در نظر گرفته شد.

گفته می‌شود که قرار است سفته‌های کاغذی را برای همیشه جمع‌آوری و از حالت اوراق خارج کنند و به‌جای آن سفته الکترونیکی رایج شود. به هر حال کمبود سفته به‌واقع امور جاری مردم و فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه کرده، به‌طوری‌که مردم برای اخذ تسهیلات، عقد قراردادهای بزرگ و کوچک، استخدام، خریدهای قسطی کالا و سایر کارها نیاز به سفته برای ارائه به‌عنوان تضمین و حسن انجام کار دارند که نمی‌توانند آن‌را برای خرید به‌راحتی پیدا کنند

بر پایه این گزارش، به گفته رئیس مرکز فناوری اطلاعات و اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد و دارایی؛ بانک ملی درخواست کننده ارائه این خدمت بوده و زیرساخت‌های این بانک برای این تحول آمادگی کامل داشت، اما این خدمت معطوف به بانک ملی نیست و هر بانک دیگری که تصمیم به ارائه تسهیلات به کسب‌وکارهای آسیب دیده از کرونا دارد، می‌تواند درخواست خود را به مرکز فناوری اطلاعات و توسعه هوشمند ارسال کند و پس از بررسی زیرساخت‌های فنی آن شامل اتصال صحیح و چگونگی انجام فرآیند تخصیص و ابطال نسخه الکترونیکی سفته، این سرویس در اختیار آن قرار خواهد گرفت. طبق ماده ۴۴۹ لایحه قانون تجارت وزارت اقتصاد و دارایی ظرف سه سال موظف به راه‌اندازی سفته الکترونیک بوده است که همه‌گیری ویروس کرونا این تحول را سرعت بخشید.

گفتنی است؛ هر چند که کلیه بانک‌ها باید متقاضی ارائه این خدمت باشند و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی  مهلت سه ساله‌ای برای اجرای کامل آن دارند، اما به هر حال بهتر است برای تنویر افکار عمومی و حل مشکل به‌وجود آمده در خصوص کمبود سفته روشنگری نمایند.