معامله رمز ارزها در فرانسه فقط با احراز هویت

فابانیوز؛ برونو لی مایر، وزیر دارایی فرانسه اعلام کرده است که این کشور طرحی برای «تشدید کنترل وجوه مالی» ارائه داده است، زیرا «رمزارزها یک مشکل واقعی در تأمین مالی تروریسم هستند». دلیل اصلی این اقدامات سخت‌گیرانه‌ حملات تروریستی اخیری بوده که در فرانسه رخ داده است.

پلیس فرانسه دو هفته قبل از حملات تروریستی، ۲۹ نفر را که مظنون به کمک مالی با استفاده از ارزهای دیجیتال به تروریست‌های افراطی در سوریه بودند، بازداشت کرد. ماجرا از این قرار است که یکی از به‌ظاهر ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال اجازه داده است تا افرادی به خارج از کشور به‌ویژه سوریه و ترکیه پول ارسال کنند. در نتیجه این ارائه‌دهنده با تحقیقات از طرف سرویس‌های امنیتی مواجه و پلیس اعلام کرد از بیت‌کوین برای تأمین مالی تروریسم استفاده شده است. پس از این ماجرا بود که وزیر دارایی فرانسه اعلام کرد، باید رمزارزها را بهتر کنترل کرد.

احراز هویت تراکنش‌های رمز ارزها

براساس فرمان وزارت دارایی فرانسه، احرازهویت برای همه تراکنش‌های رمز ارزها از جمله تراکنش‌های رمزارز به رمزارز اجباری خواهد شد. این فرمان براساس اصل حاکمیت قانون و اصول پذیرفته‌شده قانونی است و هیچ‌کدام از مراحل تصویب پارلمانی را طی نمی‌کند. احرازهویت کامل همه تراکنش‌های رمزارزها به این معنی است که همه صرافی‌های رمزارز و دیگر شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، بدون توجه به حجم و میزان تراکنش باید مشتریان خود را احراز هویت کنند.

همه تراکنش‌های ارز دیجیتال با ارزشی بیش از صفر یورو باید مراحل کامل احراز هویت را طی کند و به دو نوع مدرک هویتی دولتی نیاز دارد. در حال حاضر احراز هویت صرفاً برای تراکنش‌هایی اعمال خواهد شد که از هزار یورو فراتر می‌رود و در آن رمزارز به ارز فیات (پول ملی) تبدیل می‌شود. اعمال قوانین احراز هویت برای تراکنش‌های رمزارز به ارز دیجیتال اقدامی بسیار سخت‌گیرانه‌تر نسبت به سایر حوزه‌های قضایی است. اقدامات مرتبط با احراز هویت هزینه انطباق با قوانین را افزایش می‌دهد و همچنین باعث سخت‌شدن کار با کاربرانی می‌شود که تازه می‌خواهند با این نوع خدمات آشنا شوند.

وزارت دارایی فرانسه، احراز هویت را برای همه تراکنش‌های رمزارزها اجبار کرد. شرکت‌هایی که در حوزه رمزارزها هستند، فقط ۶ ماه فرصت دارند تا خود را با قوانین جدید تطبیق دهند. بیش از ۳۰ شرکت در فرانسه در این حوزه فعالیت می‌کنند

وزارت دارایی فرانسه اقدامات سخت‌گیرانه‌ای در حوزه رمزارزها را در دستور کار دولت قرار داده است. طبق دستورالعمل و فرمان صادره همه شرکت‌های فعال در حوزه رمزارزها ۶ ماه فرصت دارند تا خود را با قوانین جدید تطبیق دهند.

در این بازه زمانی، اقدامات دیگری برای پشتیبانی و تسهیل احراز هویت دیجیتال برای کاربران دارایی‌های دیجیتال انجام خواهد شد. با اجرای موارد تسهیل‌کننده دیگر احرازهویت مضاعف غیرضروری خواهد بود و کاربران فقط کافی است یکبار احراز هویت کنند. آنچه انجام شده است مبارزه با تأمین مالی تروریسم از طریق ارزهای دیجیتال است، اما هدف کلی تقویت نوآوری از طریق این دارایی‌ها است.

احراز هویت در تضاد با ماهیت رمزارزها

به‌طور قطع هر مقرراتی که اعلام شود برای همه شرکت‌هایی که در حوزه رمزارزها در فرانسه فعالیت دارند و همچنین شرکت‌هایی که به‌طور فعال افراد مقیم فرانسه را هدف قرار داده‌اند، ضروری خواهد بود، علاوه بر این، لزوم احراز هویت کامل کاربران، مزیت «خاص»‌ تراکنش‌های رمزارزها را از بین می‌برد. همچنین این قانون امکان انجام تراکنش‌های سریع با مبالغ هزار یورو یا کمتر را که تا پیش از این به احراز هویت نیازی نداشت حذف خواهد کرد. اقدامات مرتبط با احراز هویت یک نگرانی جدی برای همه نقش‌آفرینان حوزه ارزهای دیجیتال فرانسوی ایجاد کرده است، چرا که مشتریان می‌توانند به صرافی‌های خارجی مراجعه کنند که محدودیت‌های بسیار کمتری دارند.

در حال حاضر در فرانسه صرافی‌هایی که خدمات تبدیل رمزارز به ارزهای ملی و همچنین خدمات نگهداری ارائه می‌دهند مشمول قانون احراز هویت هستند. با این حال طبق قانون جدید، شرکت‌هایی هم که تراکنش‌های رمزارز به رمزارز انجام می‌دهند‌ تا تاریخ ۱۸ دسامبر (۲۸ آذرماه جاری) فرصت دارند مجوزهای خود را دریافت کنند. در غیر این صورت مدیران این شرکت‌ها با جریمه‌های نقدی و یا حبس احتمالی مواجه خواهند شد.

چالش‌های صرافی‌های رمزارزها

بیش از ۳۰ شرکتی که در حوزه ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند در انتظار نتایج هستند؛ وضعیتی شبیه به انگلستان‌ که پیش از این گزارش‌هایی در خصوص آن نوشته شده بود.  صرافی‌های رمزارزها به رمزارزها می‌توانند برای انطباق با قوانین جدید شش ماه زمان دریافت کنند. در حال حاضر دامنه این اقدامات نیز روشن و مشخص نیست. باید دید آیا صرافی‌های رمزارزهای جهانی که در فرانسه فعالیت دارند نیز مشمول این قانون خواهند شد یا خیر.

طبق تحقیقات انجام‌ شده، حجم تراکنش‌های اکوسیستم صرافی‌های فرانسه در مقایسه با همتایان این صنعت نسبتاً کم است. تنها حجم معاملات دو صرافی پی‌میوم (Paymium) و زبیتکس به‌صورت عمومی در دسترس است. حجم معاملات این دو صرافی به‌صورت مشترک از ابتدای سال ۲۰۲۰ حدود ۴۰ میلیون دلار بوده است. بیشترین حجم معاملات فرانسه در کارگزاری‌های رمزارز انجام می‌شود. این کارگزاری‌ها شامل کوین هاوس، بیت کوین اونیو (Bitcoin Avenue)، کپلرک (Keplerk)، بی‌تی‌تی (Bitit) و … می‌شود.