فابانیوز؛ نسبت مطالبات غیرجاری در بانکهای غیردولتی بیشتر از بانکهای دولتی تخصصی و تجاری است که میتوان به عدم رعایت مقررات توسط بانکهای خصوصی در پی عدم نظارت صحیح بانک مرکزی اشاره کرد. گزارش مرکز پژوهشها نشان میدهد که رشد مطالبات غیرجاری در فصل بهار سالجاری معادل ۵/ ۱۹ درصد بوده که نسبت فصل زمستان سال گذشته به میزان ۱۵ واحد درصد رشد داشته است.
طبق بررسیها بهدلیل ضعف نظارت بانکمرکزی و اشکالهای اساسی در نظام حسابرسی بر بانکها، میزان واقعی مطالبات غیرجاری بسیار بیشتر از ارقامی است که توسط منابع رسمی گزارش میشود. بررسی مرکز پژوهشهای مجلس درخصوص علت افزایش این مطالبات در سالهای ۹۲ تا ۹۶ نشان میدهد که عامل بسیار مهم در شتاب گرفتن افزایش مطالبات غیرجاری بانکها، افزایش نرخ سود واقعی در اثر سیاستهای پولی و نظارتی ناصحیح اتخاذ شده طی سالهای مذکور بوده است. در مقطع کنونی نیز شیوع ویروس کرونا به همراه تعطیلیها و رکود اقتصادی ناشی از آن، مهمترین عامل و تهدید برای غیرجاری شدن مطالبات بانکها محسوب میشود.
مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی با عنوان «تحولات نظام بانکی در بهار ۹۹» منتشر کرده است. بخشی از گزارش این مرکز به بررسی ریسک اعتباری و کیفیت داراییها در بانکهای دولتی و خصوصی پرداخته است. تسهیلات اعطایی یا به عبارتی بدهی دریافتکنندگان تسهیلات، دارایی بانکها هستند، از اینرو مهمترین شاخص در ارزیابی کیفیت داراییهای بانکها بهشمار میآیند. همچنین مدیریت ریسک اعتباری به معنای کنترل ریسک نکول ازسوی دریافتکنندگان تسهیلات است که با شاخص نسبت مطالبات غیرجاری گزارش میشود.
رشد یکساله مطالبات غیرجاری منتهی به خرداد ۹۹ معادل ۳۰ درصد بوده است. همچنین آمارهای فوق نشان میدهند که رشد ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۸ معادل ۱۹ درصد و منتهی به خرداد ۹۸ به میزان ۱/ ۱۳ درصد بوده است. در قسمت دیگر این گزارش به عوامل موثر در رشد مطالبات غیرجاری بانکها اشاره شده است. طبق گفته این مرکز در سالهای ۹۲ تا ۹۶ عامل بسیار مهم در شتاب گرفتن افزایش مطالبات غیرجاری بانکها، افزایش نرخ سود واقعی در اثر سیاستهای پولی و نظارتی ناصحیح اتخاذشده در سالهای مذکور بوده است.
نسبت مطالبات غیرجاری در سال ۲۰۱۸ در ایران حدود ۱۲ درصد و در کشورهای همسایه ایران از جمله ترکیه و عربستان زیر ۴ درصد است. بالاتر بودن نرخ سود واقعی به معنای عدم امکان بازپرداخت تسهیلات ازسوی فعالان اقتصادی است و به افزایش مطالبات غیرجاری تبدیل خواهد شد
بالاتر بودن نرخ سود واقعی درحالیکه نرخ رشد اقتصادی بالا نیست در عمل به معنای عدم امکان بازپرداخت تسهیلات ازسوی فعالان اقتصادی است و به افزایش مطالبات غیرجاری تبدیل خواهد شد. افزون بر این افزایش نرخ سود واقعی در عمل متقاضیان ریسکگریز را از صف متقاضیان تسهیلات جدا میکند و دریافتکنندگان تسهیلات نیز بهمنظور بازپرداخت تسهیلات نیازمند انجام فعالیتهای پرمخاطره خواهند بود.
بررسی این آمار نشان میدهد که وضعیت ایران در شاخص نسبت مطالبات غیرجاری در مقایسه با کشورهای توسعهیافته مناسب نیست و برای کاهش این شاخص باید اقدامات مناسب اتخاذ شود. بازدهی عملیات بانکی و وجود جریان درآمدی بانکها از نظر احتیاطی و نیز سلامت نظام بانکی، دارای اهمیت است؛ زیرا زیانده بودن بانکها ازسویی منجر به از بین رفتن سرمایه بانکهای عمومی میشود و پیامدهای منفی بر رفتار بانکها دارد و ازسوی دیگر خود نشانهای از عدم کیفیت داراییهای بانکها است.