فرآیند و عملکرد تخصیص سفته الکترونیکی

فابانیوز؛ طبق ماده ۴۴۹ لایحه قانون تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف سه سال موظف به راه اندازی سفته الکترونیک بود اما همه گیری ویروس کرونا این تحول را تسریع بخشید. با راه اندازی بخش اعطای تسهیلات و اعتبار دیجیتال مبتنی بر موبایل، در بانکداری موبایلی نیز تحول ایجاد شد و از مرحله پرداخت های خرد و کارت به کارت به مرحله ارائه تسهیلات حرکت شد. بر همین اساس در مسیر توسعه اقتصاد هوشمند و شرایط پیش آمده ناشی از بیماری کرونا در روند ابزار‌های دیجیتالی و الکترونیکی تسریع و بانکداری دیجیتال و تامین مالی زنجیره تامین با نسخه الکترونیکی سفته و تسهیلات و اعتبار دیجیتال شروع به کار کرد.

به گزارش فابانیوز؛ سفته از لحاظ حقوقی سندی تجاری است که صادرکننده آن تعهد می‌کند مبلغ معینی پول را در سررسید معین یا عندالمطالبه به دارنده‌آن، بپردازد. درنتیجه می‌توان گفت ماهیت سفته تعهد به پرداخت مبلغی پول در آینده است.استفاده از سفته به دلیل مزایایی که برای دارنده آن به همراه دارد، امروزه در روابط اشخاص با یکدیگر رواج یافته ‌است. سفته الکترونیکی زیر مجموعه خزانه داری و همچنین دارای حق تمبر سازمان امور مالیاتی است، با همکاری نهادهای مربوطه درحال‌حاضر این خدمت در اختیار بانک ملی قرار گرفته و صرفا گام اول آن، ارائه تسهیلات به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کروناست که در نهایت به کل متقاضیان تعمیم داده می‌شود.

سفته از لحاظ حقوقی سندی تجاری است که صادرکننده آن تعهد می‌کند مبلغ معینی پول را در سررسید معین یا عندالمطالبه به دارنده‌آن، بپردازد. ماهیت سفته تعهد به پرداخت مبلغی پول در آینده است.در مسیر توسعه اقتصاد هوشمند در روند ابزار‌های دیجیتالی و الکترونیکی تسریع و بانکداری دیجیتال و تامین مالی زنجیره تامین با نسخه الکترونیکی سفته و تسهیلات و اعتبار دیجیتال آغاز شد

برای ارائه تسهیلات به متقاضیان باید در مرحله نخست احراز هویت صورت گیرد و پس امضای قرارداد فی‌مابین طرفین، تضامین ارائه شود که با توجه به فرآیند طولانی و نیاز به مراجعات متعدد و همچنین مستند‌سازی مدارک، ارائه سفته الکترونیکی برای متقاضیان درنظر گرفته شده است. کسب‌وکارهای آسیب دیده که شامل بنگاه‌های بزرگ و صنوف کوچک است، پیش‌تر در سامانه کارای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کرده و لیست آنها به همراه میزان تسهیلات مورد نظر در اختیار بانک‌ها قرار گرفت.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای چشم‌انداز و حرکت به سمت اقتصادهوشمند، به‌دنبال تسهیل در ارائه خدمات، کاهش مراجعات حضوری و در نهایت تحقق دولت الکترونیک که از تاکیدات شورای‌ عالی فضای مجازی کشور است، ارائه تسهیلات به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده به‌دنبال همه‌گیری ویروس کرونا را طبق مصوبه دولت و کمیته ملی مبارزه با کرونا در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

نکته قابل توجه در اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال این است که این مساله صرفا یک موضوع فنآورانه نیست و تحقق تحول دیجیتال و اقتصاد هوشمند نیاز به تغییر پارادایم فکری و فرهنگی در اداره سازمان ها و شرکت ها دارد. در دنیای جدید، از سیستم به اکو سیستم رسیده ایم، خود اکو سیستم، از سیستم هایی تشکیل شده که نهایتا هدفی مشترک، یعنی رضایت مشتری را دنبال می کنند.

اقتصاد پلت فورمی، کسب و کار داده محور، بانکداری باز و … از جمله نکات مورد توجه در تحول و بانکداری دیجیتال است و متاسفانه یکی از چالش های اصلی نظام بانکی ما امروز این است که مدل کسب و کار آن، بجز در موارد معدود، زیان ساز است. اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال یک “ابر فرصت” است که باید از آن برای اصلاح مدل کسب و کار نظام بانکی بنحوی استفاده کنیم که دیگر شعبه محور نبوده و بتوان در فضای دیجیتال و بر مبنای ابزار های هوشمند  دمات خود را به مشتریان ارائه کرد.

بانک ملی درخواست‌کننده ارائه این خدمت بوده و زیرساخت‌های این بانک برای این تحول آمادگی کامل داشت، این خدمت معطوف به بانک ملی نیست و از هر بانک دیگری که تصمیم به ارائه تسهیلات به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا دارد، می‌تواند درخواست خود را به مرکز فناوری اطلاعات و توسعه هوشمند ارسال کند تا پس از بررسی زیرساخت‌های فنی آن شامل اتصال صحیح و چگونگی انجام فرآیند تخصیص و ابطال نسخه الکترونیکی سفته،این سرویس در اختیار آن قرار گیرد.

گفتنی است؛ احراز هویت و امضای الکترونیکی با همکاری دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صمت صورت گرفته و در سیستم بانک ملی این شناسایی و احراز هویت چند لایه است یعنی بخشی از اطلاعات را از سامانه کارآ، بخشی سامانه شاهکار و در نهایت اطلاعاتی هویتی از پیش ثبت شده از مشتریان در بانک ملی است.